أخر الاخبار

معاناة اللاجئون السوريون في لبنان و تسليمهم لقاتلهم.

  اصوات لبنانية تطالب بترحيل اللاجئين السوريين.

يشهد المشهد اللبناني تصاعدًا في مواقف المطالبين بترحيل النازحين السوريين، إلا أن هذا الأمر يتعارض مع مطالب البعض الآخر بتوفير الضمانات الأمنية لهم قبل عودتهم إلى سوريا.

لاجئين سوريين في لبنان
لاجئين سوريين في لبنان
يشهد المشهد اللبناني تصاعدًا في مواقف المطالبين بترحيل النازحين السوريين، إلا أن هذا الأمر يتعارض مع مطالب البعض الآخر بتوفير الضمانات الأمنية لهم قبل عودتهم إلى سوريا.

 وفي ظل هذا التصاعد، تنتشر دعوات مجهولة المصدر للنازحين السوريين للتظاهر أمام مقر مفوضية اللاجئين، بمقابل دعوة مماثلة من اللبنانيين المؤيدين لعودتهم إلى سوريا.

 يشار إلى أنّ هذه المسألة تشكل خلافًا سياسيًا وإنسانيًا حيث يشعر النازحون السوريون بالقلق والخوف من عودتهم إلى الوطن بسبب عدم وجود ضمانات أمنية كافية، ومن ناحية ثانية يعتبر البعض السوريين الموجودين في لبنان عبئًا على الدولة، مما يجعل من الضروري إيجاد حلول سريعة وفعالة لهذه المسألة.

أشار وزير الداخلية في تصريحاته يوم أمس إلى ضرورة احترام القانون اللبناني وحفظ النظام أمام مخيمات النازحين السوريين، وذلك ردًا على تصاعد المواقف التي تطالب بترحيل النازحين. 

وقد أعرب رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" عن قلقه من تصاعد الاحتقان بين اللبنانيين تجاه النازحين، ووصف النزوح بأنه "احتلال ديموغرافياً للبنان". 

وفي هذا الإطار، ينصح بضرورة عدم تسليم الشارع السياسي للنازحين بعد احتلالهم الديموغرافي للبلاد، ويرى مخاوف بشأن دعوات التظاهر التي يطلقها النازحون وتعد بمثابة تهديد للأمن العام.

 يجب أن يعمل الجميع على إيجاد حلول سريعة وبناءة لهذه المسألة المعقدة بما يحفظ حقوق النازحين ويلبي مصالح الدولة اللبنانية ومواطنيها.

ادعاءات مسؤولين لبنانيين بالضرر السوري في لبنان

أكد الخولي رئيس "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" على التكلفة الباهظة لاحتلال ديموغرافياً للبنان بلغت 50 مليار دولار، وتسببت في انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد.

 وفي المقابل، أشار الناشط السوري حسين محمد الحسين إلى ضرورة إيجاد حل لأزمة النازحين السوريين في لبنان من خلال الضغط على المجتمع الدولي، وذلك من خلال فتح ممر إنساني لإعادة ترحيلهم إلى بلد ثالث آمن أو نقلهم إلى الشمال السوري. 

يجب على الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي البحث عن حلول سريعة وفعالة للأزمة الحالية لتحسين وضع النازحين السوريين وإيجاد حلول مستدامة للأزمة.

جرت في الآونة الأخيرة تطورات في ملف النازحين، حيث قامت السلطات اللبنانية بتنفيذ إجراءات في بعض المناطق، وذلك حفاظًا على الأمن العام والاستقرار الاجتماعي.

 وفي هذا السياق، أُصدِرَ قرارٌ من محافظ لبنان الشمالي، القاضي رمزي نهرا، يتعلق "بتنظيم العمالة الأجنبية". وتزامن ذلك مع مداهمات نفّذتها أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني في بيروت وجبل لبنان بدايةً من شهر أبريل/نيسان.

ترحيل تعسفي للاجئين السوريين

كما تمّ ترحيل بعض السوريين الذين يعيشون في لبنان، بينهم منشقٌ عن الجيش السوري ويعيش في لبنان منذ العام 2014، إلى بلدهم مع زوجته وولديه، وذلك في إجراء يأتي ضمن خطة لتهيئة الأجواء والبيئة اللازمة للنزوح الطوعي الآمن. علماً بأنّ هذا الإجراء يحمي السلامة العامة ويسهم في زيادة الاستقرار الاجتماعي بشكلٍ عام.

قامت أجهزة مخابرات الجيش اللبناني بعملية دهم لمنزل شقيق خاطفه يوم الأربعاء الماضي، واعتقاله وزوجته وأولاده بحجة عدم امتلاكه للوثائق الثبوتية.

 وبحسب شقيقه، الذي تحدث لـ "العربية.نت"، فإن أخاه المنشق عن الجيش السوري ليس لديه بطاقة هوية سورية، بسبب فراره من الجيش السوري، ولكنه يملك وثيقة مسجلة لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. 

وبيَّن شقيق خاطفه أنهم يخشون على حياة شقيقهم، فهو موجود لدى الجيش السوري المتمركز على الحدود السورية مع لبنان. بالإضافة إلى ذلك، تواصل العائلة مع جهات نافذة في سوريا لإعادة أخيه وعائلته إلى لبنان مقابل دفع مبلغ مالي.

لاجئون سوريون غير شرعيين.

من جهة أخرى، ذكر مصدر أمني لـ "العربية.نت" أن الأجهزة الأمنية في لبنان تؤدي دورًا حيويًا في الحفاظ على الأمن العام وتطبيق قرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تنفيذ قانون مجلس الدفاع العليا، حيث تم تشديد الرقابة على جميع المعابر على طول الحدود اللبنانية مع سوريا لمنع عمليات التهريب وتطبيق القوانين بشكل صارم. 

وأضاف المصدر أن عملية ترحيل النازحين السوريين تتم مع احترام القوانين، وتستهدف ذوي الأوراق الغير شرعية وأولئك الذين ارتكبوا جرائم معينة.

بلغ عدد المرحّلين خلال هذا الشهر إلى الآن، حوالي 250 شخصًا، وتم تسليمهم إلى الجيش السوري في مراكزه المنتشرة على الحدود مع لبنان.

ولم يتم الكشف عن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ترحيلهم حتى الآن.

وتعدّ اللاجئون السوريون في لبنان من أكبر التحديات التي تواجه السلطات اللبنانية، حيث يوجد حوالي مليوني لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، ومن المسجلين لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حوالي 830 ألف شخص.


ينفّذ جهاز الأمن العام في لبنان حملات عودة طوعية للنازحين السوريين إلى بلدهم، ويطلق عليها "عودة طوعية"، ولكن تعتبر هذه الحملات قسرية من قبل منظمات حقوق الإنسان.
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -