أخر الاخبار

الاسرة و اهميتها و القوانين المؤثرة على الاسرة في بعض الدول.

الاسرة و اهميتها و القوانين المؤثرة على الاسرة في بعض الدول.


الأسرة هي وحدة أساسية في المجتمع وتعتبر أساسا لتنمية ونمو الأفراد والمجتمعات. وتتأثر الأسرة في العديد من الدول بالقوانين والتشريعات التي تنظم الزواج، والطلاق، ورعاية الأطفال والنساء، وحماية الحقوق والحريات الأسرية.


الاسرة


على سبيل المثال، في الولايات المتحدة ، تعتبر الأسرة وحدة أساسية للقانون الأمريكي ، وهناك عدد من القوانين تؤثر على الأسرة بما في ذلك قانون الطلاق وقانون الرعاية الصحية، وهناك قوانين تحمي الأطفال من الإساءة والإهمال والاساءة لهم.

الاسرة في الصين 

، يتم التحكم بشدة في أسرة الفرد، ويتم فرض الانجاب القسري بحيث لا يسمح للزوجين بإنجاب أكثر من طفلين. ويتطلب الزواج في الصين الحصول على تصريح من الحكومة.


في لبنان ، هناك عدد قليل من القوانين التي تنظم الأسرة. وغالبًا ما يتم اتباع القوانين الشرعية للإسلام أو المسيحية فيما يتعلق بالزواج والطلاق.


في النرويج ، يتم تلقي الدعم الكامل للأسرة وتشجيع الآباء على نشر الوعي بأهمية التربية والعلاقات الممتازة بين الأفراد، ويوجد قوانين لحماية المرأة من العنف الزوجي.


في المجتمعات الإسلامية ، يتم معالجة الأسرة بموجب القوانين الشرعية وجميع التصرفات الأسرية التي تتناقض مع الإسلام يتم رفضها. وتختلف درجة تأثير القوانين على الأسرة وتدخلها في حياتنا اليومية من دولة إلى أخرى.


يوجد العديد من المختصين في مجال الأسرة والعلاقات الأسرية، وهم يقدمون وجهات نظر مختلفة حول أهمية الأسرة والقوانين المؤثرة عليها. ومن بين الآراء التي قد تقدمها المختصون:


- يعتبر أستاذ علم الاجتماع في مونتريال لويس أموروزو أن الأسرة تعتبر مؤسسة أساسية في المجتمع وأساسها الاجتماعي. وأن العائلة تعددت أشكالها وهي تتطور بسرعة لتتكيف مع التغييرات في المجتمعات.


- تؤكد الدراسات العلمية أن الأسرة تساعد على تعزيز الصحة النفسية لأفرادها، وفي حال وجود مشاكل أسرية يمكن أن تؤدي إلى تداعيات سلبية على الصحة النفسية.


- ويؤكد بعض المختصين على أن القوانين والتشريعات المؤثرة على الأسرة تهدف في العديد من الحالات إلى حماية حقوق الأفراد وحماية الأطفال والنساء وتضمين التعرف على حقوق الزوجين والتزاماتهم المتبادلة.


- تستند أغلب القوانين في العديد من الدول إلى القيم والتقاليد المجتمعية، ويؤكد بعض المختصين على أن إصدار القوانين المنظمة للأسرة لا يجب أن ينتقض بتقاليد وعادات المجتمع الذي تنتمي إليه الأسرة.



بشكل عام، يتفق المختصون على أن الأسرة تشكل حجر الزاوية في المجتمع وأنه ينبغي أن يتم الالتزام بالتشريعات المتعلقة بها لحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة صحية وآمنة للعيش.


بعض الدول التي تتدخل بقوة بخصوصية الاسرة

توجد بعض الدول التي تتدخل بقوة في الاسرة.
خصوصيات الأسرة وفرض قوانين صارمة عليها، ومن بين هذه الدول:
1- الصين: تتدخل الدولة الصينية بشدة في قضايا الأسرة، حيث يتطلب الزواج الحصول على إذن من الحكومة، ويتم فرض منع الانجاب القسري بحيث لا يسمح للزوجين بإنجاب أكثر من طفلين.


2- الاسرة في كوريا الشمالية

 تفرض الدولة الكورية الشمالية قيودًا صارمة على الحياة الأسرية، حيث يتم لفت النظر ومعاقبة الزوجين الذين ينتهكون قوانين الأسرة، ويتم مخالفة عقد الزواج من الزوج والزوجة إذا تم وضعهما في موقف يجعلهما غير قادرين على تلبية احتياجات الآخر والأبناء.


3-  الاسرة في المملكة العربية السعودية

 يتم تحكم الأسرة في السعودية والزواج والطلاق بموجب القوانين الإسلاميّة ولا يسمح بأي نوع من التحرّر الجنسيّ في الأسرة، ويتم فرض عقوبات قاسية على الزوجين في حال تم انتهاك قوانين الأسرة.


4- الاسرة في إيران

 يتم تحكيم الأسرة في إيران بموجب القوانين الإسلاميّة، ويطلّب الزواج الحصول على الإذن من الحجّة الشرعيّة، وتوجد قيود صارمة على حقوق المرأة، الطلاق، وحضانة الأطفال.


تختلف درجة تدخل الدول وصرامة القوانين المؤثرة على الأسرة من بلد إلى آخر، وتعتمد على القيم والتقاليد الثقافية والاجتماعية في المجتمع.


كيف تصف القوانين الاوربية الاسرة.

تختلف القوانين الأسرية في أوروبا بشكل عام من بلد إلى آخر، ولا يوجد نمط موحد للتشريعات المؤثرة على الأسرة في القارة الأوروبية. ومن بين الأنواع الأساسية من القوانين الأسرية في أوروبا:


1- القوانين الدينية: هذه الأنواع من القوانين تستند إلى الدين أو التقاليد الدينية في المجتمع، ومثال على ذلك الإسلام والمسيحية. وتتضمن القوانين الدينية التشريعات المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال وغيرها من قضايا الأسرة.


2- القوانين العلمانية: تهدف هذه الأنواع من القوانين إلى فصل الدين عن الدولة والقانون، وتشمل التشريعات المتعلقة بالأسرة، على سبيل المثال قوانين الأحوال الشخصية، والطلاق، وحضانة الأطفال.


3- القوانين الطبية: تشير هذه الأنواع من القوانين إلى قوانين يهدف إلى حماية صحة الأسرة وسلامة الأفراد، ومن بينها تشريعات حماية الأطفال من الإساءة والإهمال، والقوانين المتعلقة بالإجهاض والخصوبة.


4- القوانين الاجتماعية: يتضمن هذا النوع من القوانين التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة وحقوق الأفراد في المجتمع بشكل عام، وتشمل التشريعات حقوق النساء والأطفال والمسنين في المجتمع.


على الرغم من تنوع القوانين الأسرية في أوروبا، يمكن تصنيفها على أساس تشكيلة النوع القانوني والثقافي للمجتمع وتأثيره على القانون.


نظرة القانون الصيني للاسرة.

تفرض الصين قيودًا صارمة على حقوق الأسرة وتفرض العديد من القوانين والسياسات التي تنتهك حرياتها وتنتهك الخصوصية الأسرية. ومن بين القوانين والسياسات الأكثر جحودًا وقسوةً في الصين:


1- سياسة الطفل الواحد:
تعتبر هذه السياسة واحدة من أشد السياسات صرامة في الصين، حيث يتم فرض حظر الإنجاب على الأزواج في الصين، مما يؤدي إلى إجبارهم على الإجهاض أو التخلص من الأطفال الإضافيين. وهذا ينتهك حق الأزواج في تحديد حجم عائلتهم ويؤدي إلى اختفاء العديد من الفتيات والتأثير على نسب الجنس في الصين.

2- قوانين الزواج في الصين

تُفرَض قيود على الزواج في الصين، حيث يجب على الأزواج الحصول على تصريح من الحكومة للزواج، كما يجب عليهم اللجوء إلى بعض الإجراءات المحددة قانونًا مثل إجراء اختبارات الصحة، وتوفير شهادة بيضاء.

3- تضييق الرقابة على الإنترنت في الصين

منذ عام 2015 ، أصبحت الحكومة الصينية أكثر تشددًا على مراقبة ورقابة الإنترنت، وهذا يؤثر على الخصوصية الأسرية، حيث تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية لتتبع نشاطات الأسرة والمواطنين عموماً.

4- القيود على الحرية الدينية في الصين

تفرض الحكومة الصينية قيودًا صارمة على حرية الدين في البلاد، مما يؤثر على حقوق الأسرة المسيحية والمسلمة في الصين.


على الرغم من إصلاحاتٍ تم إجراؤها على بعض القوانين والسياسات في الصين، لا تزال هناك مخاوف لدى الكثير من المراقبين بشأن حرية وحقوق الأسرة في البلاد.
قوانين الاسرة في كوريا الشمالية.
نظام كوريا الشمالية لا ينص على الكثير من الحريات المدنية، وقد تم تطبيقه منذ نشأة الدولة في عام 1948. ويوجد العديد من القوانين المؤثرة على الأسرة والزواج في كوريا الشمالية، ومن بينها:
1- القوانين المتعلقة بالزواج:
يتطلب الزواج في كوريا الشمالية الحصول على إذن من الحزب الحاكم، وأن يكون الزوجان من نفس الفئة الاجتماعية، كما يجب أن يتم تغطية تكاليف الزواج من قبل العائلتين المتزوجتين.
2- قوانين الأحوال الشخصية في كوريا الشمالية:
يتم تحديد الأحوال الشخصية في كوريا الشمالية على أساس الجنس، وتحكم السلطات في كيفية وضع التصنيف الهرمي للأسرة، وتقوم بمراقبة تحركاتهم ونشاطاتهم.


3- الطلاق في كوريا الشمالية

 يتم تنظيم الطلاق في كوريا الشمالية بواسطة الحكومة، وقد يتم تحرير شهادة الطلاق بواسطة الحزب الحاكم.

4- حماية الأطفال في كوريا الشمالية:

تتدخل الدولة الشمالية بشكل قوي في الحياة الأسرية، حيث يتم إجبار الأطفال على الالتحاق بالأندية الحزبية وتدريس الفكر الشيوعي، كما يجب على الأطفال الالتزام بمعايير الحكومة وصياغة نفسهم وفقًا لمتطلباتها.


ينظر إلى الأسرة في كوريا الشمالية كجزء من الدولة، حيث يتم تحكم حياة الأسرة والمجتمع بصارمة، وقد تكون العقوبات قاسية جدًا في حالة انتهاك القوانين الأسرية.

قوانين تمس الاسرة في السعودية.

تخدم الأسرة في المملكة العربية السعودية قوانين الشريعة الإسلامية كأساس لتنظيم حياتها وعلاقتها. ومن بين القوانين الأساسية المؤثرة على الأسرة في المملكة العربية السعودية:

1- قوانين الأحوال الشخصية في السعودية:

تحكم الأحوال الشخصية في السعودية بواسطة الشريعة الإسلامية، وتشمل القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال.

2- قوانين الزواج في السعودية:

يجب على الزوجين في السعودية الحصول على تصاريح من السلطات قبل إبرام الزواج ويتم منع الزواج من الأجانب إلا بعد الحصول على إذن من السلطات.
3- الإرث في السعودية:
يتم تحديد توزيع الإرث في السعودية بواسطة الشريعة الإسلامية، وتحصل النساء على نصيب يساوي نصف نصيب الرجال بالميراث.

4- الحصانة الأسرية في السعودية:

يمنح القانون في السعودية الأسر حصانة شرعية واجتماعية بحيث لا يمكن تحريك دعوى قضائية في حق أي فرد من الأسرة إلا فى الحالات المحددة بالتشريعات.

نظرًا لتطبيق الشريعة الإسلامية في القوانين الأسرية في السعودية، فإن هناك قيودًا صارمة على الحريات الشخصية والرفاهية الخاصة بالأفراد في الأسرة. لكن في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة بعض التغييرات، مثل إلغاء بعض القيود التي تعرقل نمو الأسرة وعلاقاتها، مثل السماح للمرأة بالحصول على رخصة قيادة السيارات.

القوانين الايرانية تجاه الاسرة.

هناك العديد من القوانين في إيران التي قد تؤدي إلى الانتهاكات والظلم بحق الأسرة وفيما يلي بعض القوانين المؤثرة على الأسرة في إيران:

1- الزواج الديني في ايران:

يتطلب الزواج في إيران توثيقه في المحكمة الدينية، ويجب على الزوجين توفير شهود محليين لتثبيت الزواج. وفي عام 2019، تم تمديد سن الزواج للفتيات المسلمات في إيران من 13 عامًا إلى 16 عامًا، وهذا قد يؤدي إلى زيادة التعسف في الزواج المبكر.
2- الطلاق في ايران:
يمكن للرجل في إيران الطلاق من زوجته دون علمها مسبقاً، كما أن القضاء يُمنح صلاحية الطلاق في بعض المواقف، وقد تواجه المرأة العديد من الصعوبات في الحصول على حضانة الأطفال بعد الطلاق.
3- قانون الأسرة الشيعي:
تتم تنظيم علاقات الزواج والطلاق والميراث في إيران بواسطة القوانين الشيعية، مما يؤدي إلى تمييز واضح ضد النساء في بعض الحالات.
4- حقوق الأبوة في ايران:

في إيران، يكون لدى الرجل مسؤولية معيل الأسرة وقد تؤدي هذه المسؤولية لحمل الرجال لعبء أكبر على الأسرة، ويعتبر الرجل أيضاً هو القائد الروحي للأسرة، مما يقوض تمكين وحرية النساء.


بشكل عام، تعاني الأسرة في إيران من العديد من التحديات والمشكلات القانونية التي تتطلب إصلاحات جذرية لحماية حقوق الأسر وحرياتهم، والتي ستتطلب تغييرات في الثقافة والتقاليد التي قد تؤدي إلى الاضطهاد والتمييز في بعض الحالات.
افضل الدول تجاه الاسرة.
هناك العديد من البلدان التي اعتمدت قوانين جيدة وشاملة لحماية حقوق الأسر وتعزيز رفاهيتهم، ومن بين القوانين الأفضل و الأكثر تقدما في العالم:

1- الاسرة في النرويج:

توفر النرويج نظام دعم اجتماعي كبير للأسر ، بما في ذلك الرعاية اليومية والإجازات الأبوية والدعم المالي. وتضمن قوانين السلطة القضائية في النرويج دعم حقوق النساء والأطفال في المسائل المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال.

2- الاسرة في السويد:


تعتبر السويد من أكثر البلدان المتقدمة فيما يتعلق بحقوق الأسر، ولدى الآباء والأمهات في السويد حقوق متساوية في العمل والأجر، وتتوفر الإجازات الأبوية الطويلة والدعم الحكومي الشامل للنساء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
3- الاسرة في كندا:
تمنح الأسر في كندا مساواة واسعة في جميع المسائل القانونية المتعلقة بالحقوق الأسرية، وتوفر الدعم الحكومي الشامل للأبوة والأمومة، بما في ذلك الإجازات الأبوية الطويلة ودعم الرعاية النهارية للأطفال.
4- الاسرة في فرنسا:
يعرف القانون الفرنسي الأمهات العازبات والآباء المطلقين على السندات ذات الصلة بالحضانة، وتتوفر إجازات أبوية طويلة ودعم مالي للأسر.


تهدف هذه البلدان إلى تعزيز حقوق الأسر وإنشاء بيئات داعمة وصحية للأسر والمجتمعات، مما يعود بالفائدة على الجميع ويعمل على تحسين جودة الحياة.

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -