ما هي منظمة السوسيال الاوربية.
أود التأكيد على بعض النقاط المهمة المتعلقة بـ "السوسيال" في السويد:-
يعمل "السوسيال" في السويد على توفير المساعدة الاجتماعية والمالية للأسر والأفراد الذين يحتاجون إليها، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين.
.webp "ما هي منظمة السوسيال الاوربية") |
| سوسيال السويد |
يمكن لـ "السوسيال" في السويد تحديد مبلغ المساعدة المالية الشهرية للعاطلين عن العمل، والذي يتم تقييمه بناءً على الحالة الاجتماعية والمالية للفرد أو الأسرة.- تتبع "السوسيال" قواعد وقوانين صارمة لتقديم المساعدة وفرض رسوم على الخدمات المتاحة، ويجب على المستفيدين من الخدمات الاجتماعية الالتزام بهذه القواعد.
- يمكن لـ "السوسيال" دعم العاطلين عن العمل في العثور على فرص عمل، ويمكن توفير التدريب والتعليم لمساعدتهم على تحسين مهاراتهم وزيادة فرص العمل لديهم.
- يولي "السوسيال" في السويد اهتماماً خاصًا بالأطفال والعائلات والأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي.
- يساعد "السوسيال" في السويد اللاجئين والمهاجرين في الاندماج في المجتمع السويدي وتقديم الدعم اللازم لهم.
تعني مصطلح "السوسيال" في السويد الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الجهات الحكومية للأسر اللجوء والمهاجرة التي تواجه ظروفاً صعبة ومعيشية تحتاج إلى مساعدات.
وتشمل هذه الخدمات توفير فرص عمل ملائمة للمهاجرين والأجانب، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لأولئك الذين يحتاجون إليه.
كما يتابع "السوسيال" حالة الأجانب والعرب القادمين إلى السويد، ويعزز جهودهم للاندماج في المجتمع السويدي عن طريق توفير الدعم اللازم لنجاحهم.
ويتم تنظيم الخدمات الاجتماعية بواسطة الإدارات المحلية للبلديات، والتي تعمل بشكل متعاون مع اللجان الاجتماعية.
هذه الخدمات تشمل توفير الرعاية الطبية والنفسية والتربوية للأطفال، وفرص التدريب والعمل للشباب والبالغين، وتقديم المساعدة في حالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية والشخصية.
"هل يتم اختطاف الأطفال المسلمين في السويد؟" هذا هو السؤال الذي يطرحه العديد من الناس بعدما تم تداول أخبار تشير إلى أن هناك حملة اختطاف ممنهجة تستهدف الأطفال المسلمين في السويد.
ومع ذلك فإن بعض الأشخاص يعارضون هذه المزاعم ويشككون في مدى صحتها.
وقد تدخلت السلطات في السويد، حيث نفى العديد من مسؤولي مدينة ستوكهولم هذه المزاعم، واعتبروها مزاعم كاذبة ومغرضة.
ودعا مدير إحدى الشركات السويدية المعنية بدعم اللاجئين والمهاجرين الى توخي الحذر وعدم الاستماع الى هذه الشائعات.
يجب التذكير أن السويد هي دولة تهتم بحقوق الإنسان وتعمل بجد لحماية جميع سكانها من أي أعمال تخريبية أوإجرامية.
والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية تعمل جاهدةً لحماية الأطفال وضمان سلامتهم.
الموقف الحكومي السويدي تجاه السوسيال
تؤكد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في السويد أنهم يأخذون هذه المزاعم بكل جدية، وأنهم يعملون باستمرار على حماية الأطفال وضمان سلامتهم.
ويجب علينا جميعًا أن نتعامل مع هذه الأخبار بحذر وموضوعية، وعدم الانجرار وراء الشائعات دون تحقق الأمر من مصادر موثوقة.
تعاني سلطات الرعاية الصحية في السويد من جدلٍ جديد حول ادعاءات اختطاف أطفال مسلمين، وتواجه اتهامات بشأن هذه المزاعم التي تروج لها بشكلٍ مكثف وممنهج.
وتم نفي هذه المزاعم من قبل مسؤولي مدينة ستوكهولم الذين ينددون بشدة بهذه الحملة المضللة التي تستهدفهم.
أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، في مؤتمر صحفي حديثًا أن المزاعم حول اختطاف الأطفال في السويد "باطلة وغير صحيحة"، وأن السويد لا تمارس أي أعمال اختطاف بحق الأطفال، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
وأكد أن مصالح الرعاية الاجتماعية لا تختطف الأطفال بأي حال ٍمن الأحوال، مشيرًا إلى أن هذه المزاعم تسببت في الكثير من القلق والضجة في السويد.
وعبر المسؤول الحكومي عن استنكاره للحملة التي تستهدف موظفي الرعاية الاجتماعية الذين تعرضوا للتهديد والاضطهاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن السلطات الحكومية تعمل جاهدةً لحماية جميع المواطنين في السويد، بما فيهم الأطفال، وتأمل في أن يتم التعامل مع مثل هذه الأزمات بحذر وموضوعية، وعدم الاستجابة للشائعات المضللة التي ليس لها أي أساس من الصحة.
في ردّ فعل حول اختطاف الأطفال المسلمين في السويد، أعلن رئيس الوزراء، أولف كريسترسون، عن نيته في نشر حراس أمن داخل مكاتب الرعاية الاجتماعية، وزيادة التمويل المخصص للوكالة السويدية للدفاع النفسي، وهي هيئة متخصصة في مكافحة انتشار الأخبار الزائفة والمضللة للمساهمة في محاربة الحملة الممنهجة التي تستهدف البلاد.
ولم يحدد كريسترسون القيمة المالية المحددة التي سيتم تخصيصها للوكالة السويدية للدفاع النفسي. ويأمل الرئيس السويدي أن تساعد هذه الإجراءات في تعزيز وتحسين الحماية الإجتماعية والأمنية للأطفال والمجتمعات في السويد، والحد من انتشار الأخبار الزائفة وغير المؤكدة التي تضر بسمعة البلاد.
وفي الجهة المقابلة.
شهادات ضد السوسيال السويدي.
وفقًا للمراقبين، قد تنفجر القضية التي يشتكي منها مهاجرون وخصوصًا المسلمون منهم مؤخرًا، والتي تتعلق بـ"الخروقات والتمييز" في أثناء تنفيذ عمليات السحب.
وقد أشار محقق سابق في مؤسسة الخدمات الاجتماعية إلى أن الانتهاكات تتعلق بتحريف أقوال الأطفال أو اعترافات الأسر لإعطاء حق سحب الطفل وإيداعه في إحدى الدور الحاضنة.
باتت قضية سحب الأطفال من ذويهم في السويد مثار قلق كبير لدى العديد من المراقبين، إذ يتزايد الخلاف حول وجود "تجاوزات" في هذه العملية، ما يعزز من احتمالية حدوث تصعيد أكبر.
وقد أثارت شكوى المهاجرين، وخاصة المسلمين، بشأن وجود "خروقات وتمييز" في تنفيذ عمليات السحب، مزيدًا من الجدل في هذا الصدد.
احتجاجات على سلوك السوسيال في السويد |
ويتوقع البعض احتمالية حدوث تصعيد أكبر في هذه القضية إذا لم تتم معالجة هذه المسائل بشكل صحيح وفعال.
. عمت الاحتجاجات شوارع ستوكهولم في السويد، إذ خرج المظاهرون من الأسر في مسيرات احتجاجية مطالبين بإيقاف سحب الأطفال من ذويهم.
ورفع المحتجون صور أطفالهم وهتفوا "أوقفوا خطف أولادنا" و "العدالة من أجل أطفالنا".
من جهتها، نفت الحكومة السويدية الاتهامات الموجهة إليها ولم تعلق على هذه التظاهرات التي تعكس مخاوف الأسر من سحب أطفالهم.
القانون السويدي الخاص ب السوسيال.
ويذكر أن القانون السويدي الخاص برعاية القصر، يمنح مؤسسة "سوسيال" الحق في سحب الأطفال من ذويهم إذا ثبت عدم ملاءمتهم لتربيتهم أو ارتكابهم تجاوزات ضدهم، ومن ثم إيداعهم في مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة.
صلاحيات السوسيال السويدي.
تعطي القوانين المؤسسة "سوسيال" سلطة لسحب أطفال العائلة في حالة كانت ظروف العائلة غير صالحة لتربية الأطفال، مثل العنف والعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للطفل.
ومع ذلك، تشكو العديد من المهاجرين من وجود تمييز وتجاوزات في عملية سحب الأطفال من العائلات، وأن السحب حدث مؤخرًا دون التحقق من أي ضرر يسبب للأطفال.
ولذلك، خرج العديد من المهاجرين وخاصة المسلمين العرب في مظاهرات احتجاجية ضد هذه الممارسات. يطالب بعض رجال الدين في السويد والعديد من الدول الأخرى بتغيير طريقة عمل "سوسيال" لتكون أكثر احترامًا للاحتياجات والثقافات المختلفة للمجتمع.
تقوم مؤسسة "سوسيال" في السويد بسحب الأطفال من عائلاتهم بناءً على بلاغ مقدم من شخص ما، وذلك في حالة تعرض الطفل لاعتداء أو انتهاكات أخرى.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، يمكن أن تضع مؤسسة "سوسيال" الطفل في دار رعاية لحين التحقق من صحة البلاغ.
وأكد توفيق أمجد، محقق سابق في المؤسسة، أنه شاهد خلال عمله في المؤسسة لمدة 10 سنوات حالات عديدة من الانتهاكات، بما في ذلك تحريف أقوال الأطفال وأسرهم لتبرير إجراءات سحب الأطفال دون وجود رقابة على الموظفين الإداريين.
شهادات مستقلة تجاه سوسيال السويد.
أعلن توفيق أمجد، محقق سابق في مؤسسة "سوسيال" في السويد، أن بعض الشركات تحصل على ما يقرب من 40 ألف كرون شهريًا (4,300 دولار) عن كل طفل يتم سحبه من عائلته ووضعه في دور الرعاية أو المنازل الحاضنة، حتى يتم التحقق من صحة البلاغ المقدم.
من خلال هذا النظام، تم تحويل الأمر إلى شكل من الأشكال التجارية. ويمكن لأي شخص تأسيس دار رعاية وتسجيلها كشركة، وبعد ذلك يتم منح الأطفال لها وتحصل على أموال ضخمة.
وفي أعقاب المظاهرات الأخيرة، نشرت الحكومة تغريدة على حسابها الناطق باللغة العربية، أكدت فيها أن كل الأطفال في السويد لديهم الحق في الاستمتاع بطفولة آمنة، وأن الدولة لا تريد الفصل بين الطفل وأسرته، ما لم يتضح بوجه قاطع وثابت وجود خطر على الطفل.
ذكر حساب الحكومة السويدية، أن القرار النهائي بشأن سحب الأطفال ليس في يد الخدمات الاجتماعية بل في يد القضاء، وأن هذا الأمر لا يعني انقطاع الاتصال بين الأطفال ووالديهم.
وأشار الحساب إلى أن هناك حالات يعود فيها الأطفال إلى أسرهم، وأنه لا يمكن التعليق على الحالات الفردية، ولكن التركيز الأساسي هو ضمان عدم تعرض الأطفال للأذى الجسدي أو النفسي.
وفيما يتعلق بعودة الأطفال إلى أسرهم، قال توفيق أمجد، محقق سابق في مؤسسة "سوسيال"، إنه لم يتم شاهد أية حالة عودة للأطفال إلى أهلهم خلال فترة عمله، وأن هذه الحالات تحدث بندرة، وتكون عادة مصاحبة لحالات نفسية وصحية سيئة جدًا للأطفال.
وقد صرح صالح العلي، وهو والد لسبعة أطفال، بأن السوسيال (الخدمات الاجتماعية في السويد) قامت بسحب ابنته آلاء البالغة من العمر 12 عامًا من المدرسة.
وذلك بعدما كتبت صديقاتها رسالة إلى المعلمة في الفصل زعمت فيها أنها تعاني من العنف في المنزل ويتم ضربها، على سبيل المزاح أثناء لعبها معهن، وعقاب الخاسر هو كتابة هذه الرسالة.
المهاجرون ضحية لعربدة السوسيال السويدي |
وفيما يتعلق بزوجته وأبنائه الستة الذين هربوا، أفاد العلي بأنهم قد هربوا إلى تركيا في ذات الليلة بعدما تم تحفظ السوسيال على ابنته، ولا يستطيعون الآن العودة إلى السويد خوفًا من تفكك الأسرة وفصل الأبناء.
بينما ظل العلي في السويد لمتابعة القضية.
قال المهاجر العراقي رافد كردي إن ابنته تم سحبها من قبل إدارة الهجرة عام 2018، بعد شجار مع إحدى زميلاتها في المدرسة أدى إلى اتهامه بعدم الحفاظ على ابنته وشكوك في سلوكها.
وأوضح كردي، في حديثه لموقع الأناضول، أنه تم سحب الطفلة البالغة من العمر 11 عامًا في نفس الليلة، وبعد التحقيقات مع الوالدين أخبرت شؤون الهجرة والدة الطفلة أن الأب عنيف وسبب المشكلة، ما دفعها لطلب الطلاق على أمل رجوع ابنتها إليها.
لكن الأمر لم يحدث حتى الآن.
وأشار كردي إلى أن إدارة الهجرة سمحت لابنته بزيارته عام 2019، لكن الاتصال توقف بينهما مرة أخرى بسبب تغيير الموظف المسؤول عنها وتعاطيه بشكل غير متعاون معه. وينتظر كردي الآن قرار الإدارة برجوع ابنته أو بالتحفظ عليها تمامًا.
وينص القانون السويدي، انه لا يمكن ان تتم عملية سحب الاطفال الا ان يكون هناك العديد من الانذارات و الكثير من التحقيقات،
وان يكون هناك مهلة لا تقل عن 3 اشهر قبل عملية سحب الاطفال من اسرتهم، و بهذا تخترق منظمة السوسيال بالفعل القوانين الخاصة بهذا الشأن.
و تقول منسقة Barnens rättigheter الحقوقية ان المسؤولون في السوسيال السويدي ينتفعون جدا من عملية سحب طفل من اسرته و تبنيه لاسرة اخرى، حيث ان الدولة السويدية تدفع على كل طفل ما يقارب 7 الاف يورو شهريا لكل طفل تم تبنيه من اسرة اخرى.
و اوضحت زينب لطيف، انه وبما ان القانون السويدي ينص على ادخال الاهل الى دار العناية النفسية، فبهذا يكون هناك فترة طويلة من القطيعة بين الطفل و اهله، و يدعون ايضا الى ان الطفل بحاجة نقاهة نفسية بعيدا عن اهله و قد تطول هذه المدة لسنوات، و لكن المؤسف ان الطفل بعد هذا الانقطاع يكون قد تحول لشخص اخر و انسلخ من كل ما كان يجب ان يكون عليه من تربية اهله و تعلم عاداتهم و عقيدتهم وتقاليدهم.
و وفقا لاخر احصائية لمنظمة السوسيال فان عدد الاطفال المسحوبين من ذويهم هو 25 الف تقريبا نصفهم يعيش في دور الرعاية، و النصف الاخر قد تم تبنيه من عائلات اخرى
نسبة الذكور منهم هو 59٪ و نسبة الاناث 41٪
ماذا يقول الكتاب السويديون عن السوسيال.
بعنوان "أحكام LVU... هل هي تهديد للديمقراطية؟"، شارك جوران جراويرز وأندرس بيرجكفيست آراءهم في هذا المجال.
وفقًا لجوران، يبدو أن النظام الحالي يستهدف الناس الذين يعانون من الضعف، ولكن يمكن استخدامه في المستقبل ضد الأفراد الذين يعارضون الحكومة أو السلطة. وبحسب جوران، قد يتم استخدام هذا النظام كوسيلة لإسكات الصحفيين أو المنتقدين الاجتماعيين، وذلك عن طريق سحب أطفالهم وإظهار صعوبة إثبات براءتهم، وهذا يمثل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية.
ناقش أندرس في رأيه حول "السجون الطفولية" الجانب العاطفي والإنساني لهذا الموضوع، والذي يتعلق بحياة الناس. وفي رأيه، لا يوجد علاقة مثل ارتباط الأطفال بوالديهم الحيوية،
وعمليات الاختطاف القسرية تجعل الآباء يشعرون بالتهديد من قبل الأفراد الذين يؤيدون الرأي المعاكس. وعلى الرغم من أن القانون يؤيده، إلا أنه ينظر لهذه العمليات على أنها تهديدًا جدي لحياة الأسر الضعيفة والأطفال.
وبشكل عام، فإن استخدام هذه الأحكام يمكن أن يؤدي إلى الحد من حرية التعبير والتعبير عن الرأي، وهو ما يشكل تهديدًا للديمقراطية والحرية الفردية.
يؤكد تقرير لجنة الحقوق الإنسان الإسكندنافية NCHR على أن مرافق الرعاية المخصصة للاحتجاز القسري للأطفال يجب أن تتحرك بصورة أكثر شفافية وكفاءة.
وعندما يتم سحب الأطفال من عائلاتهم إلى هذه المرافق، فإنهم يواجهون حواجز كبيرة في إمكانية التواصل مع والديهم، حيث لا يسمح لهم برؤية ضوء النهار سوى لمدة ثلاثين دقيقة.
وتشير التقارير إلى أن آلاف الأطفال يتم سحبهم سنوياً من عائلاتهم وإيداعهم في هذه المرافق، مما يتسبب في تدهور الصحة النفسية والعقلية لتلك الأطفال.
وأدان التقرير هذه الحالات باعتبارها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والأسرة والفرد، كما وصف تدمير الحكومة السويدية للعائلات بأنه "ممنهج".
وأكد التقرير أن هذه الممارسات يجب أن تتحرك بصورة أكثر شفافية وكفاءة ويجب العمل على تحسين الإجراءات المتبعة في هذه المنشآت، مع إيجاد حلول خلاقة وعملية للحفاظ على رفاهية هذه الأسر وأطفالهم.
نحن، الموقِّعون أدناه، نمثل محامين وقضاةً سابقين وأساتذة القانون وعلماء النفس الاستقصائيين والأطباء وأعضاء تقويم اللجنة التوجيهية لحماية حقوق الأسرة في بلدان الشمال الأوروبي NKMR/NCHR. وبهذا الطلب نطلب من المجلس الأوروبي واللجنة الوزارية والبرلمان الأوروبي إجراء تحقيق شامل في تلك الحالات اليومية لإزالة الأطفال في دول الشمال المجاورة، التي يسود بها الوضع المدمر للغاية للأطفال.
جميع القضاة والمحامين وأساتذة القانون وعلماء النفس الاستقصائيين والأطباء الذين أرسلوا هذا التقرير، يشتركون في قضية نقل الأطفال ويناقشونها بمفتوح الصدر. كما شاركت جماعتنا بنشاط في خطة العمل من أجل حقوق الإنسان.
ومن خلال تجربتنا المهنية، يبدو أن العائلات الشابة والوحيدة، والأسر الأضعف اقتصاديًا وتعليميًا وصحيًا، بالإضافة إلى الأسر المهاجرة، هي الأكثر ضررا من السوسيال.
مطالبات حقوقية
بناء على ما تم الإعلان عنه حول إبعاد الأطفال في السويد عن أسرهم، فإننا ندعو مجلس أوروبا إلى تعيين لجنة للعمل على تحقيق العدالة والحصول على الحقوق اللازمة للأطفال في السويد.
واستناداً إلى البيانات، فإن عدد الأطفال الذين تم إبعادهم في السويد منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم يصل إلى أكثر من 300000 طفل، ما يمثل مسألة خطيرة وتجاوزت حالهم الحدود المقبولة.
وقد تم نداء الأمم المتحدة في عام 2009 للعمل على حل هذه المشكلة، وعبرت لجنة الأمم المتحدة للطفولة عن قلقها العميق بشأن العدد الكبير من الأطفال الذين يعيشون في دور رعاية أو مؤسسات أخرى بسبب إبعادهم قسراً عن أسرهم.
وأوصت اللجنة السويد باتخاذ تدابير للعمل على تحسين الأوضاع من خلال حماية العلاقة الأسرية وعدم اللجوء إلى إبعاد الأطفال عن أسرهم إلا في حالات استثنائية وبمصلحة الطفل.
لذلك، ندعو الحكومة السويدية لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الإبعاد القسري للأطفال عن الأسرة والعمل على ضمان حماية الأطفال المعنيين بالإبعاد وتوفير الرعاية الأمثل لهم.
يعتبر بعض الناس "عمليات اختطاف قانونية للأطفال" في السويد، وهو ما حدث على مدى السنوات العديدة الماضية. وتجدر الإشارة إلى أن من كتبت عن هذه العملية بصفة الاختطاف هي كاتبة سويدية تدعى Lillemor Holmberg، والتي نشرت مقالًا حول هذا الموضوع على موقع NKMR الحقوقي.
ويثير هذا السلوك سؤالًا هاماً، وهو "هل هذه دولة بوليسية أم منزل للشعب؟". وتعرض الكاتبة في مقالها لما يحدث بالفعل في السويد، حيث يتم إبعاد الأطفال عن أسرهم قسراً بسبب تعسف السلطات أو بسبب مشاكل اجتماعية أخرى، وهو أمر قد يؤدي إلى تدمير حياة هؤلاء الأطفال بشكل دائم.
ويشير التحقيق إلى أن نظام الرعاية الاجتماعية في السويد يمكن أن يكون مدمراً جداً، حيث يمكن لأي شخص أن يرفع اتهامًا مجهولاً لعائلة تملك أطفالاً، مما يؤدي إلى تدمير حياتها بشكل دائم. ويعتبر هذا النظام تدابيرًا ديكتاتورية متقنة لمعاقبة المواطنين الذين لا يستوفون المتطلبات القياسية، حيث يبدو أن هناك بعض الأهداف السلبية في جميع أنحاء نظام الرعاية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال.
ومن خلال هذه الحالات، يجدر الإشارة إلى الدور الضروري الذي يتعين على الحكومة السويدية القيام به من أجل حماية حقوق الأطفال وضمان حمايتهم من الإبعاد القسري عن الأسرة، والعمل على الحفاظ على علاقة الوالدين والأطفال.
أهمية الأبوة والأمومة في حياة الأفراد.
وكيف أن الحرمان منها يؤثر سلبًا على الإنسان. يشير المؤلف إلى أن المجتمع الذي يحرم الأم من فرصة ممارسة المسؤولية على طفلها ينكر دورها الهام في تربية الأجيال القادمة ويضر بحقوقها. هذا يعني أيضًا أن المجتمع يرسل رسالة سلبية للطفل من خلال تجاهل والدته وتبني شخص آخر كأب جديد، مما يؤثر على الأطفال سلبًا. ولذلك، فإن حرمان شخص بالغ من الأبوة يعد إعلانًا لوفاته بالرغم من حياته، الأمر الذي يؤثر بشكل سيئ على الصحة النفسية والاجتماعية للأطفال. وبالتالي، تعتبر مثل هذه التدابير الاجتماعية نادرة للغاية في بلدان أخرى.
صناعة تدمير الأسرة.
تناولت التقارير قصة أخرى أثارت الجدل في السويد وأُطلق عليها "قضية فيتلاندا". حيث أخذت الدولة الخمسة أطفال الذين كانوا يعيشون مع والدتهم، وهذا الأمر أثار استنكار المجتمع. وفي محادثة مسجّلة بين السيدة "هولمبرغ"، التي تمتلك منصب وزاري في الحكومة، والسيدة آليندستروم، اتهمت الوزيرة العائلة المنتمية للأقلية السويدية تاتار بأنهم "حثالة ويعيشون متماسكين كعشيرة".
لطفاً أكتب تعليقك هنا