تقرير منظمة العفو الدولية باكثر الدول تنفيذاً لأحكام الاعدام
ذكرت منظمة العفو الدولية أن هناك ازدياداً في عدد الإعدامات التي تم تنفيذها عالمياً خلال عام 2022، حيث بلغت الأعداد الأعلى منذ خمس سنوات، ولم يتم احتساب الإعدامات التي تم تنفيذها في الصين، والتي لم تتمكن المنظمة من الحصول على بيانات محددة بشأنها. وأكدت المنظمة أن 90٪ من الإعدامات التي تم تنفيذها، باستثناء الصين، حدثت في ثلاثة بلدان في الشرق الأوسط، وهي إيران والسعودية ومصر
 |
| تقرير منظمة العفو الدولية باكثر الدول تنفيذاً لأحكام الاعدام |
وأشارت المنظمة إلى أن إيران شهدت ارتفاعاً في عدد الإعدامات التي تم تنفيذها، حيث جرت تسجيل 576 إعداماً خلال عام 2022، بزيادة ملحوظة عن 314 في العام السابق. كما شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الإعدامات 196 مقابل 65 إعداماً في العام السابق، هذا وقد أشارت المنظمة إلى أن هذا العدد هو الأعلى الذي سجلته في المملكة خلال ثلاثين عاماً. أما في مصر، فقد تم تنفيذ 24 إعداماً.
لاحظت منظمة العفو الدولية أن هناك انتهاكات للقانون الدولي والمعايير الدولية في بعض الإعدامات التي تم تنفيذها في أنحاء العالم. بعض هذه الانتهاكات تتضمن حالات إعدامٍ علني في بعض البلدان مثل إيران وأفغانستان، وكذلك إعدامات أشخاص لجرائم ارتكبوها وهم قاصرين في إيران. كما أن هناك إعدامات لأشخاص يعانون من إعاقات عقلية أو ذهنية في بلدان مثل الولايات المتحدة واليابان وجزر المالديف، بالإضافة إلى إيران. وتعتبر المنظمة هذه الإجراءات غير مسؤولة ومؤلمة لعائلات الضحايا والمجتمعات التي يتم تنفيذ العقوبة بها وتدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم.
وأضاف التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية أن هناك عدد من الإعدامات التي تم تنفيذها جاءت بعد محاكمات غير عادلة. ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى وجود بعض الأمل في عام 2022، حيث قامت ست دول بإلغاء عقوبة الإعدام جزئيًا أو كليًا، وهي خطوات إيجابية نحو تطبيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في هذه الدول.
اعدامات بالجملة
تحتل السعودية مكانة متقدمة في دول الشرق الأوسط في تنفيذ عمليات الإعدام، وقد لاحظت منظمات حقوق الإنسان زيادة في عمليات الإعدام في السنوات الأخيرة. وفي الشهر الماضي، شهدت المملكة إعدام 81 شخصًا في حالة من الإعدام الجماعي. وصرحت وزارة الداخلية السعودية بأنه تم تنفيذ الحكم بحق الأشخاص الذين اعتنقوا الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة الأخرى، وشملت التهم التي أدين بها ذلك العدد العديد من الجرائم الأمنية بما في ذلك القتل أو محاولة القتل. وعلى الرغم من تصريحات الداخلية السعودية بأن حقوق المدانين تم احترامها، فإن منظمات حقوق الإنسان رصدت عدم وجود محامٍ دفاع خلال عمليات الاعتقال والاستجواب. كما لاحظت منظمات الحقوق أنه لم يتم الكشف عن التعذيب الذي تعرض له بعض المتهمين، رغم وجود تفاصيل واضحة في صكوك الحكم.
ذكرت دانة أحمد أن السعودية لم تقم هذا العام بإعدام أي شخص كان قاصرًا لدى ارتكاب الجرم. ومع ذلك، فإنه تم الحكم على سبعة أشخاص كانوا تحت سن الـ18 وقت ارتكاب الجريمة بين عام 2022 والعام الحالي ، وهذا يخالف القانون السعودي نفسه. حيث يجب أن يتم استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات. وتشهد السنوات الست الماضية تصاعدًا لتنفيذ أحكام الإعدام بنسبة 82٪ في المملكة، مما يتعارض مع حقوق الإنسان. |
وقد قامت منظمات حقوق الإنسان بوثيقة مخالفات متعلقة بعقوبة الإعدام في السعودية، بما في ذلك عدم تبليغ الأسر المتعلقة بالأشخاص الذي تم إعدامهم، وعدم منحهم فرصة الوداع، والعدم الكشف عن مواقع دفنهم.
إلى جانب ذلك، نفذت دولة الكويت حكم الإعدام على سبعة متهمين أدينوا بالقتل في عام 2022 ، وهذا يعتبر عودة لعقوبة الإعدام بعد عدة سنوات من عدم تنفيذها في الدولة.
لم يتم الحصول على أي رد من هيئة حقوق الإنسان في السعودية حتى الآن بشأن ظروف تنفيذ العقوبات في المملكة.
لطفاً أكتب تعليقك هنا